بررسی قانون حجر و موارد آن در فقه امامیه

یکی از موضوعات در فقه و حقوق اسلامی موضوع «حجر» است. بعضی افراد با این‌که شرعاً و قانوناً مالک اموالی شناخته شده‌اند، به جهت مصالح خودشان و با مصالح دیگران از تصرّف کردن در مجموع اموال و یا بخشی از دارایی خود ممنوع خواهند بود. در مقاله‌ی حاضر اولاً موارد محجورین و دوران حجر آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته و از آن‌جا که علّت منع تصرّف و حجر مواردی عمده‌ای از محجورین، عدم رشد کافی آنان است و برای رفع حجر علم به رشد آن‌ها لازم است، لذا عنوان رشد و واژه مقابل آن سَفَه و سفاهَت مورد بررسی قرار گرفته است. نیز از آن‌جا که در جمع این قانون با قاعده‌ی تسلّط: «الناس مسلّطون علی اموالهم» فی الجمله جای بحث است, نسبت این دو بررسی و سرانجام مصالح فردی و اجتماعی قانون حجر مورد بحث قرار گرفته است. همچنین مفهوم رشد و تمیز رشد از غیر رشد که از جمله موارد اختلافی است بررسی شده است.